أعلن تنظيم “داعش” اليوم الإثنين، مسؤوليته عن تفجير انتحاري استهدف تجمعًا سياسيًا في شمال غرب باكستان، في وقت ارتفع عدد قتلى الهجوم إلى 45.

 

فقد هاجم منفذ الهجوم حشدًا أمس الأحد، لحزب جمعية علماء الإسلام، وهو حزب سياسي محافظ معروف بصلاته مع المتشددين، لكنه يندد بالمتشددين الذين يسعون للإطاحة بالحكومة الباكستانية.

 

ويزيد هذا الهجوم، الذي وقع في منطقة باجور قرب الحدود مع أفغانستان، من المخاوف الأمنية قبل إجراء الانتخابات العامة في نوفمبر/ تشرين الثاني

وأصدر تنظيم “داعش” بيانًا عبر قناته على تيليغرام اليوم الإثنين، أعلن فيه مسؤوليته عن التفجير.

 

وقالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم: “الهجوم يأتي في السياق الطبيعي للحرب المستمرة التي تشنها الدولة الإسلامية ضد الديمقراطية بصفتها نظاما معاديا للإسلام الحنيف ومصادمًا لشريعته”.

 

وذكر بلال فايزي المسؤول بإدارة الإنقاذ الحكومية أن عدد القتلى ارتفع إلى 45. وقال المستشار الحكومي في قطاع الصحة رياض أنور إنّ 61 شخصًا يتلقون العلاج من بين 130 مصابًا.

 

وندد رئيس الوزراء شهباز شريف بالانفجار ووصفه بأنه هجوم على العملية الديمقراطية.

 

وقال الرئيس السابق لإدارة مكافحة الإرهاب في باكستان خواجة خالد فاروق في تصريحات لرويترز: “إذا استمرت مثل هذه الهجمات، فسيكون هذا مبررا قويا لتأجيل الانتخابات”.

 

وأضاف: “قد تؤثر مثل هذه الهجمات المتعمدة على أداء الأحزاب السياسية وحملاتها الانتخابية”.

 

هذا وتشهد باكستان تصاعدًا لهجمات المتشددين منذ العام الماضي، عندما انهار وقف لإطلاق النار بين حركة طالبان الباكستانية والحكومة.

 

وقتل أكثر من 100 شخص في انفجار استهدف مسجدًا في بيشاور في يناير/ كانون الثاني، وأعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عنه.

 

لكن هجوم أمس الأحد هو الأكثر دموية بين الهجمات التي استهدفت تجمعات سياسية منذ الحملات الانتخابية في 2018.

 

وكانت حركة طالبان الباكستانية والجماعات المرتبطة بها مسؤولة عن معظم الهجمات التي وقعت في البلاد خلال الشهور القليلة الماضية، لكن الحركة نأت بنفسها عن هجوم أمس الأحد، واستنكره المتحدث باسمها